«جماعة سياسية جديدة» تتهم الحكومة بالتفريط في ثروة الشعب.. وتدين تصدير الغاز لإسرائيل

اتهمت «جماعة الوطنيين للحفاظ علي الثروة المصرية» الحكومة بالتفريط في مقدرات البلاد لصالح غير المصريين والتخلي عن شركات القطاع العام، وتفكيك الملكية الاقتصادية للشعب لصالح القطاع الخاص.

قالت الجماعة في بيانها التأسيسي: «إن تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل وبعض الدول الأوروبية، بأثمان بخسة وبعقود طويلة المدي مثال فج علي التفريط الحكومي في موارد الدولة وثرواتها المملوكة للشعب».

وانتقد البيان الذي وقعه عدد من أساتذة الجامعات المصرية والناشطين السياسيين، بينهم الوزير السابق عصام شرف، والنائب أبوالعز الحريري، والدكتور محمد دويدار،

وعمرو حمودة، وشاهندة مقلد، وعادل المشد، وآخرون، تخصيص الشواطئ المصرية لشركات أجنبية ورأسمالية محلية تقيم صناعات ملوثة للبيئة مثل «أجريوم» في مدينة دمياط أو تعطيل مشروعات وطنية مهمة، كمحاولة الاستيلاء علي موقع الضبعة المخصص لإنشاء ٦ محطات نووية مصرية.

واستنكر البيان تصدير الثروات المعدنية الناضبة بأثمان بخسة بدلاً من تصنيعها واستخدامها محليا وتصدير الفائض كمنتجات ذات قيمة مضاعفة.

وكشف البيان عن قيام أعضاء الجماعة بإعداد الدراسات اللازمة عن إجراءات ومسارات نهب مصر، والتفريط في ثرواته،ا سواء بسبب انعدام كفاءة القائمين عليها أو تواطئهم علي نهبها، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،

لمنع التفريط في ثروة مصر والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والأفراد المعنيين بالدفاع عنها، والتركيز علي هدف وقف تصدير الغاز الطبيعي باعتباره ثروة ناضبة ومادة خام تدخل في كثير من الصناعات.

وقال أبوالعز الحريري، عضو مجلس الشعب السابق، لـ«المصري اليوم»: كيف نبيع الغاز لإسرائيل في الوقت الذي لم يصل فيه لعدد من محافظات الوجة القبلي وبعض مدن وقري الوجه البحري، ولماذا نصدر البترول لبعض الدول، ونحن في أمس الحاجة إلي حصة الشريك الأجنبي؟!».