المعارضة تتظاهر الأحد وسجناء بنواكشوط ينظمون عصيانا

تحدت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب في موريتانيا حظرا فرضته الحكومة على المظاهرات، في حين نظم سجناء ممن يوصفون بالسلفيين الجهاديين عصيانا مدنيا في سجنهم بنواكشوط للمطالبة بتحسين أوضاعهم.


ودعت الجبهة إلى المشاركة في مظاهرة حاشدة غدا الأحد بنواكشوط عشية انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأفريقي للمجلس العسكري الحاكم للتخلي عن السلطة و"إعادة تولي الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مهامه في مهلة أقصاها السادس من أكتوبر"، وإلا واجهت موريتانيا عقوبات صارمة.

وفي مؤتمر صحفي في العاصمة، قال عمر ولد يالي نائب رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي -وهو أحد الأحزاب الخمسة التي تتشكل منها الجبهة- "أبلغنا الإدارة بمسيرتنا كما ينص عليه القانون لكن الوالي قرر حظر المظاهرة دون مبررات مقنعة، فقررنا الإصرار على المسيرة مع البقاء منفتحين على الحوار".

واعتبر قادة الجبهة منعهم من التظاهر انتكاسة للحريات. وحملوا السلطات المسؤولية عما قد يترتب على ذلك من نتائج.

وكان رئيس الوزراء في حكومة العسكر مولاي ولد محمد لغظف قد أعلن الأربعاء الماضي في مقابلة صحفية حظر كافة المظاهرات بالبلاد، مبررا ذلك بالمحافظة على "النظام العام".

وقال ولد محمد لغظف "أعتقد أن البلاد لا تفعل شيئا سوى التظاهر منذ مايو/أيار. سنحد من ذلك وسنحظر كل التظاهرات لهذا الجانب أو ذاك".

وأضاف أن "هناك عددا كبيرا من الأشخاص الذين يريدون التظاهر لدعم الحكومة والمجلس الأعلى للدولة" الذي يترأسه الجنرال محمد ولد عبد العزيز .

عصيان
وفي تفاصيل العصيان بسجن نواكشوط المركزي قال مصدر قضائي إن السجناء الإسلاميين أقدموا على تكسير أبواب السجن ورموا أثاثه مطالبين بتحسين شروط اعتقالهم التي يعتبرونها "صعبة جدا" وخصوصا التغذية.


وقال مصدر قضائي للجزيرة إن إدارة السجن توصلت لاتفاق يُنهي العصيان سلميا حيث ستتم الاستجابة لمطالب السجناء المتعلقة بالتغذية والتهوية اعتبارا من يوم غد الأحد.


ويقبع نحو 50 سجينا "سلفيا" في سجن بوسط العاصمة بالقرب من قصر العدل حيث يمثلون باستمرار أمام قضاة التحقيق.


وهم يخضعون لمراقبة أمنية مشددة خصوصا بعد أن فر في أبريل/نيسان 2008 من قصر العدل في نواكشوط، سيدي ولد سيدنا وهو أحد المشتبه في قتلهم أربعة سياح فرنسيين في 24 ديسمبر/كانون الأول 2007.

المصدر: الجزيرة + وكالات