زوجات يطالبن بحمايتهن من ضغوط الزوج المدمنين

زوجات يطالبن بحمايتهن من ضغوط الزوج المدمنين



الدكتور عبدالرحيم الميرابي

جازان: عبدالله البارقي
لجأت زوجات في منطقة جازان إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بعد ما أجبرهن أزواجهن على تقديم، وتناول المخدرات وشرب الخمر في بيوتهن. وطالبت الزوجات بحمايتهن منهم، والبحث عن حلول لهن قبل أن يقعن في فخ الإدمان.
وقد وصلت إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فرع جازان 11 حالة عنف أسري نتيجة الإدمان، بينها زوجات تحدثت بعضهن في الهاتف لتبلغ عن إدمانهن المخدرات بسبب الزوج، مما أدى إلى فقدانهن أعمالهن وإهمالهن لأولادهن، وقد رصدت الجمعية حالات لزوجات يطلبن الحماية من أزواجهن الذين يدفعونهن إلى الإدمان والمرض النفسي، دون أن يقدرن على الرفض.
وحذر اختصاصيون في الطب النفسي من فشل الكثير من الأسر في بناء حياة زوجية سليمة، نظرا لارتكاز بناء الأسرة على المظاهر، وعدم تقصي الآباء لأحوال المتقدمين لخطبة بناتهن، ليسقطن ضحية أزمات لا يعلمن بها إلا بعد أن يخضن غمار الحياة الزوجية، ويفاجأن بأن الأزواج الذين بنين عليهم أحلامهن الوردية مدمنو حشيش أو شاربو خمر. يجبرونهن على أن يكن نديمات كؤوسهم.
وقال الاختصاصي النفسي بمستشفى الملك فهد بجازان الدكتور عبدالرحيم الميرابي إن وزارة الصحة وضعت برنامجاً للفحص ما قبل الزواج. يؤدي حال الالتزام به إلى تلافي الكثير من الأخطار التي يمكن أن تقع فيها الأسر، نتيجة عدم معرفتها بالأشخاص الذين يتقدمون لخطبة بناتها.
وذكر أن بعض أفراد المجتمع لا يدركون أهمية الفحص قبل الزواج، وينظرون إليه باعتباره تعقيدا في إجراءات الزواج، كما يراه البعض الآخر نوعا من الترف، رغم كونه ضرورة لبناء مجتمع قوي.
وأشار الدكتور الميرابي إلى ضرورة أن تستمر مثل هذه البرامج الصحية، وأن يضاف في اشتراطات الزواج فحص أمراض الدم الوراثية، والإدمان، والإيدز والتهاب الكبد الوبائي، وكل الأمراض التي تؤثر سلباً في مستقبل الأسرة، وأبناء الوطن، مضيفا أن على المجتمع أن يواجه مشكلاته الصحية بعزيمة وتحد دون تردد، فالتردد أكبر عقبة في طريق علاج المشكلات.
وذكر أن بعض الزوجات في جازان واجهن المشكلة، واتصلن يشكين إدمان أزواجهن المخدرات بعد مرور 6 أشهر من الزواج، يقول "أخبرتنا إحداهن أنها رفضت رغبة زوجها تعاطيها الكحوليات والمخدرات معه، فأجبرها على الاكتفاء بأن تقدم له الكأس، والمواد المخدرة، كانت الزوجة تبكي طوال فترة المكالمة، نادمة على أنها لم تطلب منه الفحوصات التي تثبت سلامته من تلك الأمراض قبل الزواج، لكنها لم تفعل، مما أدى إلى دخولها في الكثير من المعاناة اليومية.
وأضاف الدكتور الميرابي أن هناك زوجة أخرى قالت إن زوجها مدمن منذ بضع سنين، وأنها تريد حلا. ليس للتخلص من زوجها فحسب بل من إدمانها المخدرات، فقد أغواها زوجها حتى أدمنت تعاطيها وفقدت وظيفتها، وما عادت قادرة على تربية أبنائها، بسبب معاناتها من عدم استقرارها الأسري.
وأشار الميرابي إلى أن الزوجة مرضع، وتنتظر مولودا مازال يتشكل في بطنها. وتخشى من تأثير إدمانها المخدرات عليهما، وتشعر بالذنب تجاههما.
وتذكر الزوجة والكلام مازال للميرابي أنها أصبحت مريضة نفسياً، وتخشى أن يتطور المرض إلى أن يصبح عقلياً، بعد أن اكتشفت من خلال مراجعتها لأحد المستشفيات أنها مريضة بالإيدز.
ويرى الدكتور الميرابي أنه لا بد من أن تعرف العروس حال عريسها أولا، ويعرف هو أيضا حال عروسه، قبل أن يتورط أحدهما بالآخر، مشيرا إلى أن الإسلام لا يحرم هذا الشرط، بل من المستحسن أن يعرف أحدهما أنه بحاجة إلى العلاج أولاً من الإدمان مثلاً، ثم يتزوج ويعيش حياة كريمة هانئة. وهذا يصح أيضا بالنسبة لمرضى الإيدز، وقد يجدون لدى وزارة الصحة خططاً وسبلاً للراغبين منهم في الزواج.
من جانبه أوضح مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر الدكتور عبدالرحمن المدلي أن الإسلام حرص على التكافؤ في الدين، فلا يكون الشخص الفاسق كفؤاً للمرأة العفيفة العدل، بل حث النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار المرأة المتدينة، وفي المقابل فإنه يجب على ولي المرأة ألا يزوجها من شخص ليس كفؤا لها، وإن فعل ذلك يكن خائنا للأمانة التي تحملها مهما كانت الاعتبارات لديه.
وأضاف أن على الأولياء أن يحرصوا على النساء اللائي يتولون أمرهن، وأن يولوا هذا الأمر الأهمية اللازمة، ولابد من نظر الولي في أمر الخاطب، من حيث محافظته على دينه ومواظبته على الصلوات في بيوت الله، واجتناب المحرمات والكبائر وغير ذلك.
وأشار المستشار الشرعي بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بجازان العباس بن حسن بشيري إلى مجموعة من الحلول والإجراءات العلاجية للحد من الإدمان بأنواعه، منها سرعة إنشاء محاكم وشرطة متخصصة في نظر قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، وكذلك سرعة سن عقوبات وأنظمة رادعة وموحدة للحد من العنف الأسري الناتج عنه.
وطالب بتوحيد الأحكام في الوقائع المتشابهة، وعدم ترك ذلك للاجتهاد القضائي، مع التوسع في إنشاء دور الحماية الاجتماعية، وتفعيل دورها ولجانها، وتفعيل دور لجان إصلاح ذات البين، والتوسع في نشرها في كل مناطق وإمارات المملكة، وعمل دورات مكثفة للمقبلين على الزواج، وفتح عيادات ووحدات للتوجيه والإرشاد الاجتماعي تتبع وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية. تنشط على المستويين المدني والحكومي معا.
وشدد العباس على ضرورة التزام المأذونين الشرعيين والأهل بفحص المقبلين على الزواج، للتأكد من عدم وجود آثار للمخدرات والأمراض النفسية والجنسية المعدية والوراثية وغيرها، وأكد على أهمية محاربة المغريات في المجتمع بشتى صورها وتعزيز الدور الإعلامي في محاصرة المشكلات الناتجة عنها.